الزراعة والثروة السمكية
تعد منتوجات الفلاحة و الصيد أهم الصادرات غير البترولية لسلطنة عمان. تمثل هذه القطاعات حوالي 30 في المائة من مجموع الصادرات غير البترولية. أكر من نصف سكان عمان ينخرطون دوما في هذه القطاعات. أما باقي قطاعات الاقتصاد فتتضمن نشاطات موازية مثل تجارة الجملة، التقسيط، النقل و الخدمات الأخرى. تعيش نسبة كبيرة من الساكنة في المناطق القروية و يمتلك الكثير من العمانيين أراض و ممتلكات في البادية، و لو أنهم يعيشون و يشتغلون في المدن.
و نظرا للإكراهات التي تفرضها مصادر المياه، فإن أحد الأهداف الرئيسة في تدبير القطاع الفلاحي هو الرفع من المردود الاقتصادي إلى أقصى درجة دون تغيير التوازن قياسا بالماء المستعمل للإستهلاك. تتمثل السياسة في خلق مناهج زراعية مستدامة و زراعات ستقدم فرص عمل دائمة بالنسبة للعمانيين و ستقلص من عجز الميزان التجاري الغدائي. و الحال أن
عمان بساكنتها المتزايدة و التطور السريع للمجتمع ستبقى لأجل بعيد بلدا مستوردا تماما للمواد الغذائية.
تشير الإحصائيات الأخيرة لمستويات الاكتفاء الذاتي إلى أن عمان حققت 64 في المائة من الاكتفاء الذاتي على مستوى الخضر، 53 في المائة على مستوى الحليب، 46 في المائة على مستوى لحوم البقر، 44 في المائة بالنسبة للبيض و 23 في المائة بالنسبة للأغنام. إن أي زيادة في الإنتاج الحيواني تحده الكميات المتوفرة من العلف بالنسبة للحيوانات. كما يتم إنتاج كميات كافية من الثمور و فواكه أخرى حتى يتسنى تصديرها، فضلا عن تلبية الحاجيات المحلية. كما تضاعف إنتاج الطماطم، و البطاطا و البرسيم خلال السنوات الأخيرة. تساهم الزراعة حاليا بأكثر ن نصف فاتورة الغداء الوطني بالنسبة للفواكه و الخضر.
تعد منتوجات الفلاحة و الصيد أهم الصادرات غير البترولية لسلطنة عمان. تمثل هذه القطاعات حوالي 30 في المائة من مجموع الصادرات غير البترولية. أكر من نصف سكان عمان ينخرطون دوما في هذه القطاعات. أما باقي قطاعات الاقتصاد فتتضمن نشاطات موازية مثل تجارة الجملة، التقسيط، النقل و الخدمات الأخرى. تعيش نسبة كبيرة من الساكنة في المناطق القروية و يمتلك الكثير من العمانيين أراض و ممتلكات في البادية، و لو أنهم يعيشون و يشتغلون في المدن.
و نظرا للإكراهات التي تفرضها مصادر المياه، فإن أحد الأهداف الرئيسة في تدبير القطاع الفلاحي هو الرفع من المردود الاقتصادي إلى أقصى درجة دون تغيير التوازن قياسا بالماء المستعمل للإستهلاك. تتمثل السياسة في خلق مناهج زراعية مستدامة و زراعات ستقدم فرص عمل دائمة بالنسبة للعمانيين و ستقلص من عجز الميزان التجاري الغدائي. و الحال أن
عمان بساكنتها المتزايدة و التطور السريع للمجتمع ستبقى لأجل بعيد بلدا مستوردا تماما للمواد الغذائية.
تشير الإحصائيات الأخيرة لمستويات الاكتفاء الذاتي إلى أن عمان حققت 64 في المائة من الاكتفاء الذاتي على مستوى الخضر، 53 في المائة على مستوى الحليب، 46 في المائة على مستوى لحوم البقر، 44 في المائة بالنسبة للبيض و 23 في المائة بالنسبة للأغنام. إن أي زيادة في الإنتاج الحيواني تحده الكميات المتوفرة من العلف بالنسبة للحيوانات. كما يتم إنتاج كميات كافية من الثمور و فواكه أخرى حتى يتسنى تصديرها، فضلا عن تلبية الحاجيات المحلية. كما تضاعف إنتاج الطماطم، و البطاطا و البرسيم خلال السنوات الأخيرة. تساهم الزراعة حاليا بأكثر ن نصف فاتورة الغداء الوطني بالنسبة للفواكه و الخضر.
