نظرية علوم الفقه و النظام القانوني في العالم الإسلامي
أبريل 2012
مسقط – سلطنة عمان
خصصت ندوة العلوم القانونية أعمال دورتها السادسة أعمالها لمراجعة شاملة لنظرية العلوم الفقهية و للنظام القانوني في العالم الإسلامي. و قد تعرض المتدخلون عبر سبعة محاور إلى بعض المفاهيم التي بلورها العديد من الأئمة إضافة إلى مكانة الاجتهاد في إغناء القانون الإسلامي. و مع حساسية المجال الخاص و العام، فإن علوم الفقه الإسلامي احتلت مكانة مركزية في المدارس القانونية الإسلامية و في نشأة القانون الإسلامي. هكذا أثارت الندوة راهنية القانون الإسلامي و الذي ينسجم تماما مع الواقع كما أوصت بتطوير نظريات علوم الفقه الإسلامية حتى تكون ملائمة مع العلوم الاجتماعية و الإنسانية. كما دعت الندوة الباحثين في المجال القانوني إلى التعرف على نظريات علوم الفقه و إعطاء مكانة متميزة في أعمالهم للغة العربية و للإرث الذي راكمته جميع المدارس القانونية دون استثناء . كما أنه من الضروري الدفع إلى الأمام بالنظريات ذات البعد الكوني و ذلك لإبراز مكانة التشريع الإسلامي و تحيين الدراسات الرائدة في مجال نظرية علوم الفقه. و هكذا فإن التعاون بين الجامعات الإسلامية و نظيراتها في سلطنة عمان يبدو مناسبا. و في الأخير اقترحت الندوة تصحيح التأويلات الخاطئة الواردة في أعمال بعض المستشرقين حول الإرث القانوني الإسلامي في إطار نظام قانوني من منظور المبادئ و الأصول و الغايات.
نظرية علوم الفقه و النظام القانوني في العالم الإسلامي
أبريل 2012
مسقط – سلطنة عمان
خصصت ندوة العلوم القانونية أعمال دورتها السادسة أعمالها لمراجعة شاملة لنظرية العلوم الفقهية و للنظام القانوني في العالم الإسلامي. و قد تعرض المتدخلون عبر سبعة محاور إلى بعض المفاهيم التي بلورها العديد من الأئمة إضافة إلى مكانة الاجتهاد في إغناء القانون الإسلامي. و مع حساسية المجال الخاص و العام، فإن علوم الفقه الإسلامي احتلت مكانة مركزية في المدارس القانونية الإسلامية و في نشأة القانون الإسلامي. هكذا أثارت الندوة راهنية القانون الإسلامي و الذي ينسجم تماما مع الواقع كما أوصت بتطوير نظريات علوم الفقه الإسلامية حتى تكون ملائمة مع العلوم الاجتماعية و الإنسانية. كما دعت الندوة الباحثين في المجال القانوني إلى التعرف على نظريات علوم الفقه و إعطاء مكانة متميزة في أعمالهم للغة العربية و للإرث الذي راكمته جميع المدارس القانونية دون استثناء . كما أنه من الضروري الدفع إلى الأمام بالنظريات ذات البعد الكوني و ذلك لإبراز مكانة التشريع الإسلامي و تحيين الدراسات الرائدة في مجال نظرية علوم الفقه. و هكذا فإن التعاون بين الجامعات الإسلامية و نظيراتها في سلطنة عمان يبدو مناسبا. و في الأخير اقترحت الندوة تصحيح التأويلات الخاطئة الواردة في أعمال بعض المستشرقين حول الإرث القانوني الإسلامي في إطار نظام قانوني من منظور المبادئ و الأصول و الغايات.
