النفط والغاز
حصلت عمان على أول امتياز نفطي سنة 1925، غير أن الصادرات التجارية بدأت فعلا في غشت 1967. تأتي معظم 5.5 ميليار برميل التي تنتجها عمان من الاحتياطات النفطية الواقعة في المناطق الشمالية و الوسطى من البلد. في الشمال، تمزج اليبال، و الناطح و فهود و حقول ليخواير الحويصة تقريبا نصف الانتاج الإجمالي من النفط العماني. يوجد الذهب الأسود أساسا بالقرب من احتياطات الغاز الطبيعي بينما في الجنوب، خصوصا بالنسبة لحقول نيمر و أمل، فإن النفط يتميز بكثافة أكبر وعادة لا يرتبط كثيرا بالغاز الطبيعي.
منذ سنة 1970، تم اكتشاف العديد من الاحتياطات النفطية الأخرى و تنميتها من طرف شركة عمان للنمو النفطي و التي تتوفر على 90 في المائة من احتياطات البلد و تمثل حوالي 95 في المائة من الإنتاج النفطي الخام و تقريبا مجمل تزودها بالغاز الطبيعي. تتكون شركة عمان للتنمية النفطية من جملة من الشركاء هم الحكومة العمانية، و شركة شيل، و طوطال و بارتيكس.
في نهاية 1999، بلغ الانتاج معدل حوالي 850000 برميل يوميا انطلاقا من مائة حقل، مقارنة ب 300000 برميل يوميا سنة 1970 انطلاقا فقط م أربعة حقول. كما أن الصادرات الإجمالية لعمان من النفط الخام بلغت 102 مليون برميل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2006. فضلا عن أن قطاع المحروقات و الذي يعد دعامة الاقتصاد العماني يمثل أكثر من 73 في المائة من صادرات البلد و يمثل 42 في المائة من الناتج الإجمالي الخام.
و يبقى النفط أهم مصدر للمداخيل بالنسبة للسلطنة، غير أن عمان جعلت من الغاز الطبيعي حجر الزاوية لإستراتيجيتها التنويعية و لنموها الاقتصادي.
كما عرف إنتاج عمان من الغاز الطبيعي نموا بنسبة 28.2 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2006 لبلوغ 498957 مليوم متر مكعب. حاليا، يستعمل حوالي 300 مليون متر مكعب: 80 في المائة من الاستهلاك الداخلي مخصص لانتاج الكهرباء، و 11 في المائة في صناعة شركة عمان للتنية النفطية و الباقي في نشاطات صناعية أخرى.
بدأت عمان بتصدير الغاز الطبيعي في صيغته السائلة في بداية 2000 انطلاقا من ميناء قلحة. إن أحد أكبر المشاريع هو شركة عمان للغاز الطبيعي المسيل (حكومة عمان، شيل، طوطال كولنغ، بارتيكس، ميتسوبيشي، ميتسوي و إيتوشو) و التي أنشأت معملا للغاز الطبيعي المسيل بقيمة ميلياري دولار أمريكي بسور. أنتج هذا الموقع، حسب التقديرات، 6.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل سنويا، انطلاقا من عمليتي معالجة له. غير أن شركة عمان للغاز المسيل زادت من قدرتها من 50 في المائة إلى 9.9 مليون طن سنويا عن طريق إدخال نوع ثالث من المعالجة سنة 2005.
اليوم، تواصل عمان تطوير مصادرها من الغاز و ذلك بتوسيع محطات الغاز الطبيعي المسال و البنى المرتبطة بها.
حصلت عمان على أول امتياز نفطي سنة 1925، غير أن الصادرات التجارية بدأت فعلا في غشت 1967. تأتي معظم 5.5 ميليار برميل التي تنتجها عمان من الاحتياطات النفطية الواقعة في المناطق الشمالية و الوسطى من البلد. في الشمال، تمزج اليبال، و الناطح و فهود و حقول ليخواير الحويصة تقريبا نصف الانتاج الإجمالي من النفط العماني. يوجد الذهب الأسود أساسا بالقرب من احتياطات الغاز الطبيعي بينما في الجنوب، خصوصا بالنسبة لحقول نيمر و أمل، فإن النفط يتميز بكثافة أكبر وعادة لا يرتبط كثيرا بالغاز الطبيعي.
منذ سنة 1970، تم اكتشاف العديد من الاحتياطات النفطية الأخرى و تنميتها من طرف شركة عمان للنمو النفطي و التي تتوفر على 90 في المائة من احتياطات البلد و تمثل حوالي 95 في المائة من الإنتاج النفطي الخام و تقريبا مجمل تزودها بالغاز الطبيعي. تتكون شركة عمان للتنمية النفطية من جملة من الشركاء هم الحكومة العمانية، و شركة شيل، و طوطال و بارتيكس.
في نهاية 1999، بلغ الانتاج معدل حوالي 850000 برميل يوميا انطلاقا من مائة حقل، مقارنة ب 300000 برميل يوميا سنة 1970 انطلاقا فقط م أربعة حقول. كما أن الصادرات الإجمالية لعمان من النفط الخام بلغت 102 مليون برميل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2006. فضلا عن أن قطاع المحروقات و الذي يعد دعامة الاقتصاد العماني يمثل أكثر من 73 في المائة من صادرات البلد و يمثل 42 في المائة من الناتج الإجمالي الخام.
و يبقى النفط أهم مصدر للمداخيل بالنسبة للسلطنة، غير أن عمان جعلت من الغاز الطبيعي حجر الزاوية لإستراتيجيتها التنويعية و لنموها الاقتصادي.
كما عرف إنتاج عمان من الغاز الطبيعي نموا بنسبة 28.2 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2006 لبلوغ 498957 مليوم متر مكعب. حاليا، يستعمل حوالي 300 مليون متر مكعب: 80 في المائة من الاستهلاك الداخلي مخصص لانتاج الكهرباء، و 11 في المائة في صناعة شركة عمان للتنية النفطية و الباقي في نشاطات صناعية أخرى.
بدأت عمان بتصدير الغاز الطبيعي في صيغته السائلة في بداية 2000 انطلاقا من ميناء قلحة. إن أحد أكبر المشاريع هو شركة عمان للغاز الطبيعي المسيل (حكومة عمان، شيل، طوطال كولنغ، بارتيكس، ميتسوبيشي، ميتسوي و إيتوشو) و التي أنشأت معملا للغاز الطبيعي المسيل بقيمة ميلياري دولار أمريكي بسور. أنتج هذا الموقع، حسب التقديرات، 6.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل سنويا، انطلاقا من عمليتي معالجة له. غير أن شركة عمان للغاز المسيل زادت من قدرتها من 50 في المائة إلى 9.9 مليون طن سنويا عن طريق إدخال نوع ثالث من المعالجة سنة 2005.
اليوم، تواصل عمان تطوير مصادرها من الغاز و ذلك بتوسيع محطات الغاز الطبيعي المسال و البنى المرتبطة بها.
