النظام التعليمي والصحي
من أجل ضمان نمو اقتصادي متوازن إلى حد كبير، أولت عمان الكثير من العناية لتطوير النمو السوسيو اقتصادي للبلد. ذلك أن الاستثمارات التي تهم قطاعي التعليم و الصحة مثلت حصة الأسد من النفقات الحالية للوزارت المدنية، بمعدل 32 في المائة و 12 في المائة لكل واحدة على حدة.
بالنسبة التعليم الأولي، تقدر الأرقام الرسمية للموسم الدراسي 2004 _2005 بأن حوالي 600000 تلميذا ترددوا على 1022 مدرسة عمومية، 366 منها خاصة بالأولاد و 355 خاصة بالإنات و 301 مختلطة. كما يقدر عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة (129 مدرسة) ب 23500 تلميذ في السلطنة. ناهيك عن ثلاث مدارس خاصة بالتلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة، كلها تحت رعاية الحكومة.
في سنة 1994، تم إحداث وزارة للتعليم العالي من أجل تطبيق مخططات و برامج تربوية للبحث العلمي مقدمة من لدن مؤسسات التعليم العالي التي توجد تحت إشرافها. في سنة 1996، تمت دعوة القطاع الخاص للإسهام في برنامج التعليم العالي. يوجد حاليا في السلطنة أربعة عشر كلية و أربعة عشر جامعة خاصة. في كانون الثاني من سنة 2003، بلغ العدد الإجمالي للعاملين في كليات التعليم 1051، بمن فيهم 94 عمانيا (10 في المائة). كما أن موظفي الدعم المدرسي يقدر ب 213 مدرسا، من بينهم 205 كانوا عمانيين (96,2 في المائة.) خلال تلك الأثناء، كان الطاقم الإداري عمانيا بالكامل.
في سنة 1997، و من أجل تنويع عروض التعليم العالي و امتصاص العدد المتنامي لأصحاب شهادات التعليم الإعدادي، تم إحداث كلية الحقوق أيضا. فطلب السلطنة على كوادر متخصصة في مجال القانون أصبح حيويا من أجل إعادة تنظيم الجهاز القضائي و توسيع قدراته. كما دعت الحاجة أيضا لمناصب ثانوية في مكتب المدعي العام، و كتابة المحاكم، و مكاتب المحامين و في مواقع أخرى. في سنة 2004، وصل عدد المقبولين في الكلية إلى 175 طالبا، انسجاما مع توجهات البند السادس للمخطط الخماسي.
جامعة السلطان قابوس
أحدثت جامعة السلطان قابوس في سنة 1986، و منذ إنشاء مصلحتها الخاصة بالصحة منذ 17 سنة خلت، باتت ذائعة الصيت كمركز للتفوق الجامعي. تضم سبع كليات: الفنون و العلوم الاجتماعية، التجارة و الصناعة، التربية، العلوم، الزراعة و العلوم البحرية، الهندسة، الطب و علوم الصحة.
و إذا كان عدد الطلبة المقبولين خلال السنة الأولى في الجامعة بلغ 557 طالبا، فإن العدد خلال الموسم الجامعي 2003_2004 بالنسبة لشهادات الإجازة و التأهيل و الشهادات العامة ارتفع إلى 3105. كما بلغ عدد الطلبة ذوي الشهادات بالنسبة لهذه البرامج خلال السنة الجامعية 2002_2003 2352 طالبا و بلغ العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالنسبة للسنة الجامعية 2003_2004 إلى 12385 طالبا. رافق هذا الارتفاع في عدد الطلبة ارتفاعا موازيا في الطبيعة و القدرات الحرفية لهذه الشهادات.
في سنة 2000، رشحت منظمة الصحة العالمية السلطنة إلى المرتبة الأولى بالنسبة “للمستوى العام للخدمات الصحية” و المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي بخصوص “الانجاز العالمي للنظام.” في نهاية 2003، يقدر عدد المستشفيات بعمان ب49 مستشفى تحوي 4501 سريرا و 119 مركزا للصحة و 10 مصحات.
يعد المستشفى الملكي في مسقط أحد المستشفيات المتخصصة المرجعية في السلطنة. في تشرين الثاني 2004، افتتح مركز الأورام السرطانية حيث تعالج كل أنواع مرض السرطان، بما فيها تلك التي تستدعي علاجا بجهاز الأشعة.
قبل 1970، كان أقل من 100 شخص يعملون في قطاع الصحة و فقط 13 منهم كانوا أطباء. في نهاية 2003، يمكن لوزارة الصحة أن تقدر عدد العاملين ب 18579 و كان العمانيون يمثلون 61 في المائة من العدد الإجمالي.
من سنة 1998 حتى سنة 2003 حصل العمانيون على شهاداتهم المرخص لها من معاهد الصحة التي تساهم في عومنة القطاع.
من أجل ضمان نمو اقتصادي متوازن إلى حد كبير، أولت عمان الكثير من العناية لتطوير النمو السوسيو اقتصادي للبلد. ذلك أن الاستثمارات التي تهم قطاعي التعليم و الصحة مثلت حصة الأسد من النفقات الحالية للوزارت المدنية، بمعدل 32 في المائة و 12 في المائة لكل واحدة على حدة.
بالنسبة التعليم الأولي، تقدر الأرقام الرسمية للموسم الدراسي 2004 _2005 بأن حوالي 600000 تلميذا ترددوا على 1022 مدرسة عمومية، 366 منها خاصة بالأولاد و 355 خاصة بالإنات و 301 مختلطة. كما يقدر عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة (129 مدرسة) ب 23500 تلميذ في السلطنة. ناهيك عن ثلاث مدارس خاصة بالتلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة، كلها تحت رعاية الحكومة.
في سنة 1994، تم إحداث وزارة للتعليم العالي من أجل تطبيق مخططات و برامج تربوية للبحث العلمي مقدمة من لدن مؤسسات التعليم العالي التي توجد تحت إشرافها. في سنة 1996، تمت دعوة القطاع الخاص للإسهام في برنامج التعليم العالي. يوجد حاليا في السلطنة أربعة عشر كلية و أربعة عشر جامعة خاصة. في كانون الثاني من سنة 2003، بلغ العدد الإجمالي للعاملين في كليات التعليم 1051، بمن فيهم 94 عمانيا (10 في المائة). كما أن موظفي الدعم المدرسي يقدر ب 213 مدرسا، من بينهم 205 كانوا عمانيين (96,2 في المائة.) خلال تلك الأثناء، كان الطاقم الإداري عمانيا بالكامل.
في سنة 1997، و من أجل تنويع عروض التعليم العالي و امتصاص العدد المتنامي لأصحاب شهادات التعليم الإعدادي، تم إحداث كلية الحقوق أيضا. فطلب السلطنة على كوادر متخصصة في مجال القانون أصبح حيويا من أجل إعادة تنظيم الجهاز القضائي و توسيع قدراته. كما دعت الحاجة أيضا لمناصب ثانوية في مكتب المدعي العام، و كتابة المحاكم، و مكاتب المحامين و في مواقع أخرى. في سنة 2004، وصل عدد المقبولين في الكلية إلى 175 طالبا، انسجاما مع توجهات البند السادس للمخطط الخماسي.
جامعة السلطان قابوس
أحدثت جامعة السلطان قابوس في سنة 1986، و منذ إنشاء مصلحتها الخاصة بالصحة منذ 17 سنة خلت، باتت ذائعة الصيت كمركز للتفوق الجامعي. تضم سبع كليات: الفنون و العلوم الاجتماعية، التجارة و الصناعة، التربية، العلوم، الزراعة و العلوم البحرية، الهندسة، الطب و علوم الصحة.
و إذا كان عدد الطلبة المقبولين خلال السنة الأولى في الجامعة بلغ 557 طالبا، فإن العدد خلال الموسم الجامعي 2003_2004 بالنسبة لشهادات الإجازة و التأهيل و الشهادات العامة ارتفع إلى 3105. كما بلغ عدد الطلبة ذوي الشهادات بالنسبة لهذه البرامج خلال السنة الجامعية 2002_2003 2352 طالبا و بلغ العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالنسبة للسنة الجامعية 2003_2004 إلى 12385 طالبا. رافق هذا الارتفاع في عدد الطلبة ارتفاعا موازيا في الطبيعة و القدرات الحرفية لهذه الشهادات.
في سنة 2000، رشحت منظمة الصحة العالمية السلطنة إلى المرتبة الأولى بالنسبة “للمستوى العام للخدمات الصحية” و المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي بخصوص “الانجاز العالمي للنظام.” في نهاية 2003، يقدر عدد المستشفيات بعمان ب49 مستشفى تحوي 4501 سريرا و 119 مركزا للصحة و 10 مصحات.
يعد المستشفى الملكي في مسقط أحد المستشفيات المتخصصة المرجعية في السلطنة. في تشرين الثاني 2004، افتتح مركز الأورام السرطانية حيث تعالج كل أنواع مرض السرطان، بما فيها تلك التي تستدعي علاجا بجهاز الأشعة.
قبل 1970، كان أقل من 100 شخص يعملون في قطاع الصحة و فقط 13 منهم كانوا أطباء. في نهاية 2003، يمكن لوزارة الصحة أن تقدر عدد العاملين ب 18579 و كان العمانيون يمثلون 61 في المائة من العدد الإجمالي.
من سنة 1998 حتى سنة 2003 حصل العمانيون على شهاداتهم المرخص لها من معاهد الصحة التي تساهم في عومنة القطاع.
