سياسة التعمين
بدأ الشروع في برنامج العومنة منذ سنة 1988، و ذلك بغية تعويض المهجرين بطاقم عماني مؤهل. غير أن المنعطف الحقيقي في عملية عومنة الوظائف حدث في منتصف تسعينيات القرن الماضي. و بفضل نصف مجموع الساكنة الوطنية التي يقل عمرها عن خمسة عشر سنة، فإن الأجيال الجديدة من العمانيين تصل بكثرة إلى سوق العمل.
تم تبني أول القوانين المتعلقة بالعومنة في شهر تشرين الأول من سنة 1994 من طرف وزارة العلاقات الاجتماعية و الشغل. فقد أعلنت هذه الوزارة عن النسب المائوية للعومنة التي يجب على القطاع الخاص أن يتبناها: 60 في المائة من المواطنين العمانيين في قطاع النقل، و التخزين و الاتصالات؛ 45 في المائة في قطاع المالية، و التأمين و العقار؛ 35 في المائة في الصناعة؛ 30 في المائة في قطاع الفنادق و المطاعم؛ 20 في المائة في التجارة سواء بالجملة أو التقسيط.
في سنة 1995، حددت الندوة “عمان 2020: رؤيا للاقتصاد العماني” عمل الأجيال الجديدة من العمانيين باعتباره أحد الهدفين الرئيسين للبلد بالنسبة للخمسة و عشرين سنة القادمة. و قد قدم السلطان هذا الهدف باعتباره “تحديا وطنيا.”
تم إنشاء هيئتان لمتابعة و الإشراف على عملية العومنة سنة 1997. تحملت هاتان الهيئتان مسؤولية متابعة المخططات و البرامج؛ كما أنها كانت مسئولة أيضا عن قياس حاجيات اليد العاملة للاقتصاد الوطني و تهيئة مخططات الاستثمار و التشغيل في القطاعات العامة و الخاصة.
في نهاية سنة 1999، تجاوز عدد العمانيين العاملين في المصالح الحكومية الهدف المحدد في 72 في المائة و بلغ في أغلب القطاعات 86 في المائة من مجموع العاملين.
منذ سنة 2000، تم منح “بطاقة خضراء” للشركات التي تستجيب لأهداف العومنة و تحترم معايير القبول بالنسبة لعلاقات الشغل. هكذا تم نشر أسماء هذه الشركات على صفحات الصحافة الوطنية و تستفيد من معاملة تفضيلية في علاقاتها بالوزارة.
في شهر دجنبر من سنة 2001، عرفت وزارة العلاقات الاجتماعية تنوعا و انقساما، و هكذا أنشئت “وزارة اليد العاملة” الجديدة، و هي وزارة تتحمل على وجه الخصوص مسألة العومنة. منذ خمس سنوات، تعلن الوزارة بانتظام عن العومنة الكاملة للنشاطات المهنية، كما تعلن أيضا عن تلك التي هي غير مؤهلة أو المؤهلة بنسبة قليلة.
في سنة 2005، تركزت جهود العومنة على وظائف سائقي الحافلات الثقيلة، الأشخاص العاملين في محطات الوقود أو الذين يشتغلون في مجال الحلاقة. كما أعلنت الوزارة أيضا عن قرار ينظم عمل المرشدين السياحيين، و الذين يفترض من الآن فصاعدا أن يتوفروا على ترخيص. كما تقدم الوزارة إمكانيات العمل بالنسبة للعمانيين الذين يشعون على تعلم اللغات الأجنبية بحيث يمكنهم تعويض المرشدين السياحيين الأجانب.
اليوم، بوسعنا الإشارة إلى العديد من الإنجازات الضخمة. في القطاع العام، بلغ النصيب الذي يحتله العمانيون 82 في المائة، مع أرقام تتجاوز 90 في المائة بالنسبة لاتصالات عمان، شركة الهاتف شبه العمومية، أو البنك المركزي. كما أن هذه الأرقام أبانت عن فاعليتها في بعض القطاعات، كما في معظم نشاطات البيع و محلات الخدمات (التجار و بائعو المواد الغذائية…)
بدأ الشروع في برنامج العومنة منذ سنة 1988، و ذلك بغية تعويض المهجرين بطاقم عماني مؤهل. غير أن المنعطف الحقيقي في عملية عومنة الوظائف حدث في منتصف تسعينيات القرن الماضي. و بفضل نصف مجموع الساكنة الوطنية التي يقل عمرها عن خمسة عشر سنة، فإن الأجيال الجديدة من العمانيين تصل بكثرة إلى سوق العمل.
تم تبني أول القوانين المتعلقة بالعومنة في شهر تشرين الأول من سنة 1994 من طرف وزارة العلاقات الاجتماعية و الشغل. فقد أعلنت هذه الوزارة عن النسب المائوية للعومنة التي يجب على القطاع الخاص أن يتبناها: 60 في المائة من المواطنين العمانيين في قطاع النقل، و التخزين و الاتصالات؛ 45 في المائة في قطاع المالية، و التأمين و العقار؛ 35 في المائة في الصناعة؛ 30 في المائة في قطاع الفنادق و المطاعم؛ 20 في المائة في التجارة سواء بالجملة أو التقسيط.
في سنة 1995، حددت الندوة “عمان 2020: رؤيا للاقتصاد العماني” عمل الأجيال الجديدة من العمانيين باعتباره أحد الهدفين الرئيسين للبلد بالنسبة للخمسة و عشرين سنة القادمة. و قد قدم السلطان هذا الهدف باعتباره “تحديا وطنيا.”
تم إنشاء هيئتان لمتابعة و الإشراف على عملية العومنة سنة 1997. تحملت هاتان الهيئتان مسؤولية متابعة المخططات و البرامج؛ كما أنها كانت مسئولة أيضا عن قياس حاجيات اليد العاملة للاقتصاد الوطني و تهيئة مخططات الاستثمار و التشغيل في القطاعات العامة و الخاصة.
في نهاية سنة 1999، تجاوز عدد العمانيين العاملين في المصالح الحكومية الهدف المحدد في 72 في المائة و بلغ في أغلب القطاعات 86 في المائة من مجموع العاملين.
منذ سنة 2000، تم منح “بطاقة خضراء” للشركات التي تستجيب لأهداف العومنة و تحترم معايير القبول بالنسبة لعلاقات الشغل. هكذا تم نشر أسماء هذه الشركات على صفحات الصحافة الوطنية و تستفيد من معاملة تفضيلية في علاقاتها بالوزارة.
في شهر دجنبر من سنة 2001، عرفت وزارة العلاقات الاجتماعية تنوعا و انقساما، و هكذا أنشئت “وزارة اليد العاملة” الجديدة، و هي وزارة تتحمل على وجه الخصوص مسألة العومنة. منذ خمس سنوات، تعلن الوزارة بانتظام عن العومنة الكاملة للنشاطات المهنية، كما تعلن أيضا عن تلك التي هي غير مؤهلة أو المؤهلة بنسبة قليلة.
في سنة 2005، تركزت جهود العومنة على وظائف سائقي الحافلات الثقيلة، الأشخاص العاملين في محطات الوقود أو الذين يشتغلون في مجال الحلاقة. كما أعلنت الوزارة أيضا عن قرار ينظم عمل المرشدين السياحيين، و الذين يفترض من الآن فصاعدا أن يتوفروا على ترخيص. كما تقدم الوزارة إمكانيات العمل بالنسبة للعمانيين الذين يشعون على تعلم اللغات الأجنبية بحيث يمكنهم تعويض المرشدين السياحيين الأجانب.
اليوم، بوسعنا الإشارة إلى العديد من الإنجازات الضخمة. في القطاع العام، بلغ النصيب الذي يحتله العمانيون 82 في المائة، مع أرقام تتجاوز 90 في المائة بالنسبة لاتصالات عمان، شركة الهاتف شبه العمومية، أو البنك المركزي. كما أن هذه الأرقام أبانت عن فاعليتها في بعض القطاعات، كما في معظم نشاطات البيع و محلات الخدمات (التجار و بائعو المواد الغذائية…)
