نظام السلطة
في سنة 1971, واجه السلطان قابوس بن سعيد تمردا فيما كان البلد يعاني من آفتي الأمية والفقر. فكان أول أهداف السلطان الجديد هو وضع بنية حديثة للحكومة ثم اعطاء الانطلاقة لبرنامج تنمية مهم قصد تحسين التجهيزات في قطاعي التربية و الصحة، و وضع الأسس لبنى تحتية حديثة و كذا تطوير الموارد الطبيعية للبلاد.
على مر السنين، شجع السلطان قابوس تطور حكومة معصرنة وفي منتصف السبعينيات أنشأ العديد من الوزارات، كما أشرف شخصيا على هيكلة و عمل الأمن الداخلي، و المالية، و الدفاع و الشؤون النفطية. في سنة 1979 أصبح الديوان الوزاري لعمان يتكون من 23 عضوا بدل 8 أعضاء,
في سنة 1981 أصدر السلطان قابوس أوامره بتأسيس “مجلس الدولة” و هو مجلس استشاري للدولة يهدف منح المواطنين امكانيات كبيرة للإسهام في الجهود التي تبدلها حكومتهم.
في السادس من نونبر 1996, أصدر السلطان قابوس مرسوما ملكيا تحت عنوان “الوضع الأساس للدولة” و هو النص الأول” لدستور” عمان. و هذا النص يوضح كيفية خلافة الملك، و يستشرف إمكانية وزير أول، كما يحظر على الوزراء أن يكون لديهم مصالح في الشركات التي تربطها علاقات بالحكومة. هذا وقد أنشأ برلمانا ذا غرفتين و يضمن الحقوق و الواجبات الأساسية للمواطنين العمانيين.
تنظيم الحكم
السلطان
انه الملك، و هو المكلف بالسلطة التنفيذية. و هو في الآن ذاته رئيس الدولة و رئيس الحكومة. يعين أعضاء الحكومة. الملكية نظام وراثي.
المجلس الوزاري
تساعد الحكومة السلطان في تدبير شؤون السياسة العامة للبلاد و هي تتكون من 32 وزيرا بينهم ثلاث نساء مسئولات عن السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية.
المجلس الاستشاري لعمان ( مجلس عمان)
الحكومة العمانية هي نظام يتكون من غرفتين. استشرف الوضع الأساسي للدولة إمكانية انشاء مجلس عمان الذي تم تأكيده بمرسوم ملكي صدر سنة 1997 و هو يضم مجلس الشورى الذي يتم انتخاب أعضائه من طرف المواطنين العمانيين كل ثلاث سنوات، و مجلس الدولة يعين السلطان أعضاءه.
مجلس الدولة
باعتباره مجلسا ذا أهمية عليا، يتواجد مجلس الدولة في قلب الأهداف التنموية لعمان. انه إعادة تأكيد على نظام الشورى المعمول به. يتم تعيين أعضاء المجلس لخبرتهم الواسعة في مختلف المجالات، و لهذا فهم يمثلون طيفا واسعا من وجهات النظر و الخبرات. من مهام هذا المجلس دراسة القضايا المحالة عليه، تنظيم و بلورة الدراسات حول التنمية و حل المشاكل، و يحبذ في الأخير انسجام و وحدة البلاد.
ينتمي رئيس و أعضاء مجلس الدولة إلى نخبة المجتمع العماني و يتم اختيارهم نظرا لخبرتهم و أقدميتهم. يتم تعيينهم بمرسوم ملكي. يتوجب على أعضاء المجلس أن يكونوا من أصل عماني و أن لا تقل أعمارهم عن أربعين سنة و أن يكونوا ذوي مستوى عال و سمعة حسنة و لديهم خبرة عملية مناسبة. يمتد الانتساب إلى المجلس لثلاث سنوات، قابلة للتجديد. يحدد الظهير الملكي 97/86 صلاحيات مجلس الدولة. يتعلق الأمر أساسا بإعداد الدراسات للمساعدة في وضع مخططات و برامج للتنمية، إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية، اقتراح وسائل لتشجيع الاستثمار، إصلاح الإدارة و الرفع من مستوى الكفاءات. للمجلس الصلاحية لدراسة و مراجعة مشاريع القوانين المقدمة من طرف الوزارات و القطاعات الحكومية و اقتراح مشاريع تعديلات.
المجلس التشريعي: (مجلس الشورى)
في شهر دجنبر 1991، افتتح السلطان قابوس مجلس الشورى و هو المجلس الاستشاري الذي يكمل مجلس الدولة و يتكون من 59 عضوا يمثلون كل ولاية من الولايات العمانية، و ينتخب كل عضو، ماعدا الرئيس، من طرف المواطنين.
يعين نائبا الرئيس من طرف أعضاء المجلس عن طريق اقتراع سري. و نظرا للنمو الديمغرافي المتزايد، انتقل عدد الأعضاء من 59 عضوا إلى 82 عضوا، و ذلك حتى تتسنى خدمة كل الولايات التي يتجاوز سكانها 30000 نسمة.
يرحب بالنساء في مجلس الشورى و يطلب من كل واحدة منهن أن تقدم نفسها شخصيا كمرشحة للانتساب إلى المجلس.
في سنة 1971, واجه السلطان قابوس بن سعيد تمردا فيما كان البلد يعاني من آفتي الأمية والفقر. فكان أول أهداف السلطان الجديد هو وضع بنية حديثة للحكومة ثم اعطاء الانطلاقة لبرنامج تنمية مهم قصد تحسين التجهيزات في قطاعي التربية و الصحة، و وضع الأسس لبنى تحتية حديثة و كذا تطوير الموارد الطبيعية للبلاد.
على مر السنين، شجع السلطان قابوس تطور حكومة معصرنة وفي منتصف السبعينيات أنشأ العديد من الوزارات، كما أشرف شخصيا على هيكلة و عمل الأمن الداخلي، و المالية، و الدفاع و الشؤون النفطية. في سنة 1979 أصبح الديوان الوزاري لعمان يتكون من 23 عضوا بدل 8 أعضاء,
في سنة 1981 أصدر السلطان قابوس أوامره بتأسيس “مجلس الدولة” و هو مجلس استشاري للدولة يهدف منح المواطنين امكانيات كبيرة للإسهام في الجهود التي تبدلها حكومتهم.
في السادس من نونبر 1996, أصدر السلطان قابوس مرسوما ملكيا تحت عنوان “الوضع الأساس للدولة” و هو النص الأول” لدستور” عمان. و هذا النص يوضح كيفية خلافة الملك، و يستشرف إمكانية وزير أول، كما يحظر على الوزراء أن يكون لديهم مصالح في الشركات التي تربطها علاقات بالحكومة. هذا وقد أنشأ برلمانا ذا غرفتين و يضمن الحقوق و الواجبات الأساسية للمواطنين العمانيين.
تنظيم الحكم
السلطان
انه الملك، و هو المكلف بالسلطة التنفيذية. و هو في الآن ذاته رئيس الدولة و رئيس الحكومة. يعين أعضاء الحكومة. الملكية نظام وراثي.
المجلس الوزاري
تساعد الحكومة السلطان في تدبير شؤون السياسة العامة للبلاد و هي تتكون من 32 وزيرا بينهم ثلاث نساء مسئولات عن السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية.
المجلس الاستشاري لعمان ( مجلس عمان)
الحكومة العمانية هي نظام يتكون من غرفتين. استشرف الوضع الأساسي للدولة إمكانية انشاء مجلس عمان الذي تم تأكيده بمرسوم ملكي صدر سنة 1997 و هو يضم مجلس الشورى الذي يتم انتخاب أعضائه من طرف المواطنين العمانيين كل ثلاث سنوات، و مجلس الدولة يعين السلطان أعضاءه.
مجلس الدولة
باعتباره مجلسا ذا أهمية عليا، يتواجد مجلس الدولة في قلب الأهداف التنموية لعمان. انه إعادة تأكيد على نظام الشورى المعمول به. يتم تعيين أعضاء المجلس لخبرتهم الواسعة في مختلف المجالات، و لهذا فهم يمثلون طيفا واسعا من وجهات النظر و الخبرات. من مهام هذا المجلس دراسة القضايا المحالة عليه، تنظيم و بلورة الدراسات حول التنمية و حل المشاكل، و يحبذ في الأخير انسجام و وحدة البلاد.
ينتمي رئيس و أعضاء مجلس الدولة إلى نخبة المجتمع العماني و يتم اختيارهم نظرا لخبرتهم و أقدميتهم. يتم تعيينهم بمرسوم ملكي. يتوجب على أعضاء المجلس أن يكونوا من أصل عماني و أن لا تقل أعمارهم عن أربعين سنة و أن يكونوا ذوي مستوى عال و سمعة حسنة و لديهم خبرة عملية مناسبة. يمتد الانتساب إلى المجلس لثلاث سنوات، قابلة للتجديد. يحدد الظهير الملكي 97/86 صلاحيات مجلس الدولة. يتعلق الأمر أساسا بإعداد الدراسات للمساعدة في وضع مخططات و برامج للتنمية، إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية، اقتراح وسائل لتشجيع الاستثمار، إصلاح الإدارة و الرفع من مستوى الكفاءات. للمجلس الصلاحية لدراسة و مراجعة مشاريع القوانين المقدمة من طرف الوزارات و القطاعات الحكومية و اقتراح مشاريع تعديلات.
المجلس التشريعي: (مجلس الشورى)
في شهر دجنبر 1991، افتتح السلطان قابوس مجلس الشورى و هو المجلس الاستشاري الذي يكمل مجلس الدولة و يتكون من 59 عضوا يمثلون كل ولاية من الولايات العمانية، و ينتخب كل عضو، ماعدا الرئيس، من طرف المواطنين.
يعين نائبا الرئيس من طرف أعضاء المجلس عن طريق اقتراع سري. و نظرا للنمو الديمغرافي المتزايد، انتقل عدد الأعضاء من 59 عضوا إلى 82 عضوا، و ذلك حتى تتسنى خدمة كل الولايات التي يتجاوز سكانها 30000 نسمة.
يرحب بالنساء في مجلس الشورى و يطلب من كل واحدة منهن أن تقدم نفسها شخصيا كمرشحة للانتساب إلى المجلس.
