السياسة الخارجية
للسلطنة تاريخ طويل من الروابط و العلاقات مع الدول، سواء من داخل أو خارج العالم العربي. فعلى امتداد قرون عديدة، ازدهرت التجارة مع شبه القارة الهندية و الشرق الأقصى، و حديثا مع شرق افريقيا. كانت السلطنة أول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ في نفس الفترة كانت السلطنة تقيم علاقات مع فرنسا و المملكة المتحدة.
في سنة 1970، رفعت السلطنة تحدياهائلا من خلال نيل الاعتراف بها دبلوماسيا داخل الدوائر الدولية بعد سنوات من العزلة. و في سنة , التحقت عمان بجامعة الدول العربية و منظمة الأمم المتحدة. و في سنة 1971 أصبحت السلطنة عضوا في منظمة المؤتمر الاسلامي، كما أصبحت في سنة 1973 عضوا في مجموعة دول عدم الانحياز. و منذ ذالك الحين، التحقت عمان بالعديد من المنظمات العالمية و الاقتيمية، ونخص بالذكر مجلس التعاون الخليجي.
ترتكز السياسة الخارجية لعمان، كما تم تطويرها منذ سن 1970, على ثلاثة مبادئ: تطوير و الحفاظ على علاقات حسنة مع جيرانها، و هي مقاربة عملية للعلاقات الثنائية تؤكد على الوقائع الجيوستراتجية الأساسية بدل المواقف الإديولوجية المؤقتة؛ السعي وراء الأمن عن طريق التعاون و السلام بدلا من النزاعات ذات الطابع المبدئي. هذه المبادئ التي تم تطبيقها على نحو منسجم و في سياقها العالمي لما بعد 1989 أبانت على أنها أساسية و دائمة.
التزمت عمان التزاما تاما بمسلسل السلام في الشرق الأوسط منذ انطلاقه سنة 1991. و هكذا التحقت بالأسرة الدولية في اطار الدعوة الى تحقيق سلام عادل و شامل، و الذي يحقق استقرار و ازدهار المنطقة ككل، و كذلك السلام والأمن لشعبها. تواصل عمان دعمها الكامل للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره داخل بلده، بما في ذلك تأسيس دولة مستقلة. شاركت عمان مشاركة فعالة في مؤتمر السلام المتعدد الأطراف و عارضت بحزم استعمال العنف و الارهاب.
في يناير 1996، وقع ممثلون عن عمان و اسرائيل رسالة وفاق حول احداث مكاتب للتمثيليات التجارية في مسقط و تل أبيب من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية و العلمية و التجارية. و في أكتوبر 2000، أغلقت عمان المكتب التجاري الاسرائيلي عقب انطلاق الانتفاضة الثانية.
في غشت 2006, أدانت عمان الغارات الاسرائيلية على لبنان، معتبرة اياها عملا عدائيا غير مبرر، لقناعتها بأن تدمير الخدمات العامة الوطنية كالمولدات الكهربائية، هو عمل غير مقبول من طرف الرأي العم العالمي و لا يخدم عملية السلام.
للسلطنة تاريخ طويل من الروابط و العلاقات مع الدول، سواء من داخل أو خارج العالم العربي. فعلى امتداد قرون عديدة، ازدهرت التجارة مع شبه القارة الهندية و الشرق الأقصى، و حديثا مع شرق افريقيا. كانت السلطنة أول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ في نفس الفترة كانت السلطنة تقيم علاقات مع فرنسا و المملكة المتحدة.
في سنة 1970، رفعت السلطنة تحدياهائلا من خلال نيل الاعتراف بها دبلوماسيا داخل الدوائر الدولية بعد سنوات من العزلة. و في سنة , التحقت عمان بجامعة الدول العربية و منظمة الأمم المتحدة. و في سنة 1971 أصبحت السلطنة عضوا في منظمة المؤتمر الاسلامي، كما أصبحت في سنة 1973 عضوا في مجموعة دول عدم الانحياز. و منذ ذالك الحين، التحقت عمان بالعديد من المنظمات العالمية و الاقتيمية، ونخص بالذكر مجلس التعاون الخليجي.
ترتكز السياسة الخارجية لعمان، كما تم تطويرها منذ سن 1970, على ثلاثة مبادئ: تطوير و الحفاظ على علاقات حسنة مع جيرانها، و هي مقاربة عملية للعلاقات الثنائية تؤكد على الوقائع الجيوستراتجية الأساسية بدل المواقف الإديولوجية المؤقتة؛ السعي وراء الأمن عن طريق التعاون و السلام بدلا من النزاعات ذات الطابع المبدئي. هذه المبادئ التي تم تطبيقها على نحو منسجم و في سياقها العالمي لما بعد 1989 أبانت على أنها أساسية و دائمة.
التزمت عمان التزاما تاما بمسلسل السلام في الشرق الأوسط منذ انطلاقه سنة 1991. و هكذا التحقت بالأسرة الدولية في اطار الدعوة الى تحقيق سلام عادل و شامل، و الذي يحقق استقرار و ازدهار المنطقة ككل، و كذلك السلام والأمن لشعبها. تواصل عمان دعمها الكامل للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره داخل بلده، بما في ذلك تأسيس دولة مستقلة. شاركت عمان مشاركة فعالة في مؤتمر السلام المتعدد الأطراف و عارضت بحزم استعمال العنف و الارهاب.
في يناير 1996، وقع ممثلون عن عمان و اسرائيل رسالة وفاق حول احداث مكاتب للتمثيليات التجارية في مسقط و تل أبيب من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية و العلمية و التجارية. و في أكتوبر 2000، أغلقت عمان المكتب التجاري الاسرائيلي عقب انطلاق الانتفاضة الثانية.
في غشت 2006, أدانت عمان الغارات الاسرائيلية على لبنان، معتبرة اياها عملا عدائيا غير مبرر، لقناعتها بأن تدمير الخدمات العامة الوطنية كالمولدات الكهربائية، هو عمل غير مقبول من طرف الرأي العم العالمي و لا يخدم عملية السلام.
